الصيد البحري بالمغرب
- حسب منظمة التغذية و الزراعة، يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية 500نوع ،65منها فقط يتم استغلالها.
- يمتد المغرب على شريط ساحلي مقدر ب3500كلم ،يتوزع عليه حوالي 22ميناء للصيد البحري،44نقطة تفريغ مجهزة،2في طور الانجاز،و 62 سوق سمك للبيع بالجملة.
- سجل قطاع الصيد البحري متم السنة الماضية 2021، انتاج 1,3 مليون طن من المصطادات السمكية، بقيمة مقدرة ب 13,2مليون درهم مسجلة انخفاضا في الحجم بنسبة1% عن السنة الماضية و زيادة في القيمة بنسبة 24%، حيث بلغت الصادرات من حيث الحجم 69الف طن، بقيمة 22مليون درهما. مسجلة انخفاضا بنسبة4% مقارنة مع السنة الماضية من حيث الحجم، و ارتفاعا في القيمة بنسبة 15%.
- يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من: 457 سفينة صيد، 2536مركب للصيد الساحلي،17278قارب للصيد التقليدي.
- يتشكل النسيج الصناعي السمكي بالمغرب من 450 وحدة موزعة بين 235 لتصبير السمك،194 للتجميد،21 لصناعة دقيق و زيات السمك.
- يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي: 90الف بحار،180الف منصب شغل مباشر،450الف منصب شغل غير مباشر.
يلعب قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، دورا كبيرا و استراتيجيا في تدبير الموارد البحرية و تنظيم أنشطة الصيد البحري، حرصا منه على استدامة الثروة السمكية و ضمان إستقرار الموائل البحرية ، و استمرار الاستثمارات في الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة .
تباشر مديرية مراقبة أنشطة الصيد مهام التتبع و الضبط حرصا منها على تنفيذ القانون المنظم لحماية للثروة السمكية من الاستنزاف بفعل الصيد الجائر او الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به.
الى جانب مصالح قطاع الصيد البحري، وسع المشرع المغربي من صلاحية مراقبة المخالفات في الصيد البحري الى عناصر السلطة المحلية المدنية و الشبه عسكرية و العسكرية و كل ذي صفة ضبطية.
يلعب المجتمع المدني دورا مهما في دعم و تنزيل الاستراتيجيات و البرامج و المخططات الحكومية الرامية الى النهوض بالمجتمع في اطار شراكات مع القطاعين العام و الخاص، حيث مكَّنه المشرع المغربي صلاحيات جد معتبرة للعب دور الوسيط لتأطير و بناء وعي مجتمعي فاعل.
